"اقتصادية أبوظبي" و"أبوظبي لخدمات الطاقة" توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه في المنشآت الصناعية
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي و"أبوظبي لخدمات الطاقة"، عن توقيع اتفاقية تعاون لتعزيز كفاءة استهلاك المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي للماء والكهرباء.
وستسهم هذه الاتفاقية في تمكين "أبوظبي لخدمات الطاقة" من الاطلاع على الفرص المتاحة لخفض استهلاك الكهرباء والمياه في المباني والمرافق الصناعية على مستوى الإمارة، ما يسهم في تحقيق وفورات ملموسة في التكاليف وتعزيز الكفاءة في الاستخدام.
وقال سعادة سامح عبد الله القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي،إن "الشراكة مع "أبوظبي لخدمات الطاقة" لتحسين فعالية وكفاءة استهلاك الماء والكهرباء من قبل المنشآت الصناعية تعد خطوة جديدة في مسيرتنا لدعم القطاع الصناعي من أجل القيام بدور أكبر في التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي".
وأطلق مكتب تنمية الصناعة برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية في العام 2019 لتشجيع التنافسية والاستثمار في أبوظبي كخيار مفضل للمنشآت الصناعية، إذ يعمل البرنامج على زيادة الإنتاجية وتعزيز أثرها الاقتصادي، وتحسين كفاءتها في استهلاك الطاقة، عبر توفير أسعار تنافسية لتعرفة الكهرباء.
وأضاف سعادته: "ساهم برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية في زيادة إنتاجية المنشآت المشاركة فيه بمعدل 14% والعائد على الاستثمار بمعدل 25% ما دفعنا لتوسعة نطاق البرنامج ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع. ونؤمن بأن الاتفاقية مع "أبوظبي لخدمات الطاقة"تسهم في تعزيز القطاع الصناعي، ومرونته ومساهمته الإيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة في أبوظبي".
من جانبه، قال خالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ"أبوظبي لخدمات الطاقة": "تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز القدرات المرتبطة بتطوير برنامج إعادة تأهيل المباني كجزء من استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استهلاك الطاقة 2030، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% واستهلاك المياه بنسبة 32% بحلول العام 2030.وبموجب الاتفاقية التي جرى توقيعها، ستتعاون "أبوظبي لخدمات الطاقة" مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي للوقوف على السُبُل المحتملة لتحقيق الوفورات في التكاليف، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة القطاع الصناعي وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه ويؤكد على التزامنا المشترك بدعم الخطط الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول العام 2050."
وكانت "طاقة" قد أعلنت عن تأسيس "أبوظبي لخدمات الطاقة" في العام 2020 لتحقيق هدف رئيسي وهو تطوير سوق خدمات الطاقة في أبوظبي، بما يتوافق مع السياسات المحلية والاتحادية ذات الصلة. وستلعب اتفاقية التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي دوراً مهماً في دعم تحقيق أجندة الاستدامة في الإمارة.