مكتب تنمية الصناعة التابع لـ "إقتصادية أبوظبي" يكشف عن اعتماد 467 منشأة
أعلن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عن اعتماد 9 منشآت صناعية جديدة عالية المخاطر في نظام السلامة والصحة المهنية خلال الربع الاول لعام 2020 وذلك وفقاً لمعايير السلامة والصحة المهنية في إمارة أبوظبي، ليصل بذلك إجمالي المنشآت عالية المخاطر المعتمدة إلى 467 منشأة صناعية على مستوى إمارة أبوظبي.
جاء ذلك في تقرير إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة للربع الأول 2020 والذي يرصد تطبيق متطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية وترشيح المنشآت الصناعية بهدف تطوير نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ضمن القطاع الصناعي في الإمارة، كما تقوم الإدارة بتقييم المخاطر المهنية للمنشآت الصناعية، واستكمال المراجعات الفنية لنظام السلامة والصحة المهنية الخاص بهم، وإصدار الشهادات بهذا الشأن.
وأفاد التقرير أنه تم خلال الربع الأول من العام الجاري استلام 61 بلاغاً لحوادث مهنية خطيرة ضمن القطاع الصناعي تلقتها إدارة البيئة والصحة والسلامة، ونفذ مكتب تنمية الصناعة 205 زيارة ميدانية لتقييم أداء القطاع الصناعي في إطار دور المكتب في الرقابة الصناعية تم من خلالها تحسين اوضاع المنشآت الصناعية بما يتوافق مع متطلبات الترخيص الصناعي ومعايير السلامة والصحة المهنية. وذكر التقرير انه تم مراجعة 127 وثيقة فنية للحصول على التصاريح البيئية لدعم المستثمرين الجدد والتي هي إحدى المتطلبات الرئيسية للحصول على الرخصة الصناعية.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة انه في إطار ممارسة دور الرقابة الصناعية في القطاع الصناعي ومتابعة المنشآت الصناعية التي لديها أنظمة معتمدة للسلامة والصحة المهنية، تقوم إدارة البيئة والصحة والسلامة في المكتب بإجراء عمليات تدقيق على المنشآت الصناعية التي لديها أنظمة معتمدة، وأيضاً زيارات الرقابة الصناعية سواء كانت الدورية منها أو المتعلقة بحركة الرخصة الصناعية، بالإضافة الى استلام ومراجعة تقارير التدقيق الخارجية من المنشآت الصناعية.
ولقد أصدرت الإدارة مؤخراً تقرير بهذا الشأن يشير الى أنها قامت خلال الربع الأول من العام الجاري باستلام ومراجعة 47 من تقارير التدقيق الخارجية السنوية من المنشآت الصناعية المعنية، للتأكد من خضوع تلك التقارير إلى المعايير التقنية العالية والمطلوبة لضمان تنفيذ نظام السلامة والصحة المهنية والعمل على التطوير والتحسين المستمر.
وأوضح سعادة محمد منيف المنصوري أنه من اجل تعزيز التوعية بالبيئة والصحة والسلامة في قطاع الصناعة تم تنظيم اجتماعات مع ممثلي المنشآت الصناعية لتوضيح متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، التي حددتها إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة.
ورصد التقرير بهذا الشأن 137 خدمة خاصة بتقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بمتطلبات الترخيص الصناعي والسلامة والصحة المهنية بالإضافة الى تقييم 204 تقرير استجابة للحالات الطارئة ليتم مراجعتها من قبل المكتب وتقييم مدى موائمتها مع المعايير، كما عقد المكتب مجموعة من الندوات التوعوية كان من ضمنها ندوة حول الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة والإجراءات الوقائية لتفادي الحوادث الخطرة الناتجة عن استخدام معدات الرفع بحضور أكثر من 105 شخص.
وتناول تقرير مكتب تنمية الصناعة للربع الأول عدد من المبادرات التي نفذتها إدارة البيئة والصحة والسلامة بالمكتب من أهمها إطلاق دليل توجيهي لخطة استمرارية الأعمال يستهدف المنشآت الصناعية في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كرورونا المستجد كوفيد 19 حيث يساهم هذا الدليل في توجيه المنشآت الصناعية الى وضع خطط لاستمرارية الأعمال وتنفيذها من أجل الحد من تعطيل سير العمليات إلى الحد الأدنى والتأكد من تنفيذ وممارسة الأعمال في ظل انتشار هذا الفيروس.
وذكر سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة أن الدليل الارشادي لاستمرارية الاعمال يوضح للمنشآت الصناعية كيفية اتخاذ الخطوات العملية اللازمة وضمان التحضير المناسب لاستمرارية الأنشطة والذي يشمل إدارة الموارد البشرية، العمليات، المهام الوظيفية، وكذلك إجراءات سلسلة التوريد، خدمة العملاء، عمليات التواصل الداخلية والخارجية كما يساعد على تقليل المخاطر الصحية على الموظفين والعاملين في المنشآت الصناعية وبالتالي التقليل من خطر نقل وانتشار الفيروس داخل مواقع العمل.
واستعرض التقرير عدد من المشاريع التي تعمل إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعية على إنجازها كمشروع تحسين مستويات أداء القطاع الصناعي في مجال السلامة والصحة المهنية والذي يهدف الى تعزيز كفاءة الكوادر البشرية في القطاع الصناعي في إطار البيئة والصحة والسلامة ورفع مستوى الوعي في القطاع الصناعي وأتمتة البيانات والمعلومات الفنية عن طريق نظام الكتروني بهدف حفظ وتحديث بيانات السلامة والصحة المهنية للقطاع الصناعي بدقّة وفعالية.
وأشار التقرير الى مشروع الصناعات الأساسية التي تسهم في تحقيق الأمن الصناعي والذي يهدف الى تحديد الصناعات الأساسية التي تسهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي من خلال دراسة وتحليل الاستراتيجيات الحالية للأمن الدوائي، والغذائي، وأمن الطاقة، إضافة الى تحليل الفجوة المتعلقة بتوفير صناعات أساسية كافية لتغطية الاحتياجات المحلية للإمارة ووقت الازمات.
وتناول التقرير مشروع تطوير وتطبيق متطلبات برنامج "استدامة" للقطاع الصناعي اعداد دليل ارشادي للقطاع الصناعي حول متطلبات الالتزام بمعايير الاستدامة، بالإضافة الى وضع آلية لمتابعة التزام القطاع الصناعي بهذه المتطلبات والمتعلقة بتقليل استهلاك الطاقة والمياه واعادة استخدام النفايات الصناعية في العملية الإنتاجية بالإضافة الى تحسين البصمة البيئية.
وحسب التقرير فإن هناك برامج تشارك فيها إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة مع جهات حكومية أخرى خلال الربع الأول من العام الجاري، ومنها تطبيق لائحة المياه البحرية بالتعاون مع هيئة البيئة-ابوظبي حيث تم تنظيم ورشة عمل مشتركة بين الجانبين للتباحث بشأن تطبيق مخرجات لائحة المياه البحرية ومناقشة متطلبات تطبيق اللائحة التنفيذية بشأن جودة المياه البحرية بالإضافة الى إعداد دليل إرشادي مشترك بين الجهتين بالتعاون مع مجلس ابوظبي للجودة والمطابقة لوضع الية لجمع عينات التصريفات السائلة إلى البيئة البحرية.
وتشمل البرامج والمشاريع المشتركة التي تقوم بها الإدارة، مشروع حصنتك الذي تم تنفيذة بالتعاون مع إدارة العامة للدفاع المدني والذي يركز على تركيب نظام الإنذار الذكي "حصنتك" في المنشآت الصناعية وربط ذلك مع محفزات تأمينية تضمن توفير ما تصل نسبته إلى 20% من تكاليف التأمين ضد الحرائق والتي يتم توفيرها من خلال باقات تقدمها شركات التأمين.
وحسب التقرير تعمل الإدارة بالتعاون مع هيئة البيئة-ابوظبي على حصر انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن القطاع الصناعي حيث تم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين الانتهاء من جمع وتحليل البيانات الخاصة بالغازات الدفيئة لعدد 230 منشأة صناعية. كما تقوم الإدارة بمتابعة إجراءات الربط الإلكتروني بين نظام التراخيص الصناعية ونظام التحكم في حركة المواد الخطرة بالتعاون مع هيئة البيئة-أبوظبي وذلك بهدف تتبع حركة وكمية المواد الخطرة التي يتم إستخدامها أو إنتاجها في المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي.