"أبوظبي اليابان الاقتصادي" يؤكد أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية
دعا معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي المستثمرين ورواد الأعمال اليابانيين للاستفادة من الفرص الواسعة التي تتيحها إمارة أبوظبي، وبيئة الأعمال الملائمة لنمو وازدهار الاستثمارات لتعزيز العلاقات بين الجانبين.
وبلغ التبادل التجاري بين البلدين بنهاية العام الماضي (2021) 30.5 مليار دولار، حيث ارتفعت قيمة صادرات الإمارات إلى 24 مليار دولار، فيما ارتفعت وارداتها من اليابان إلى 6.5 مليار دولار.
وقال معالي محمد علي الشرفاء، خلال مخاطبته الدورة الثامنة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، التي عقدت أمس (1 فبراير 2022) عبر تقنية التواصل المرئي، إن "اليابان تعد من أكبر الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، فضلاً عن الزيادة النوعية والمضطردة للاستثمارات اليابانية في أبوظبي، مشيراً إلى أن 340 شركة يابانية تعمل بدولة الإمارات في قطاعات متنوعة مثل التشييد والصناعة والطاقة".
وترأس معاليه وسعادة نابيوري كودايرا، رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، الدورة الثامنة للمجلس بحضور سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وأشاد معاليه بالتعاون بين اليابان وأبوظبي، والإنجازات التي تحققت منذ عقد الدورة السابعة للمجلس في أكتوبر 2020، في عدة مجالات مثل تكنولوجيا الزراعة والخدمات الصحية والطب الحيوي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والسياحة. وأكد حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز قطاع المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن أبوظبي توفر فرصاً ملائمة للاستثمارات.
وقال سعادة نابيوري كودايرا رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط إن العام الحالي يصادف الذكرى الـ50 لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في حين تعود العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي واليابان إلى بداية الستينيات من القرن الماضي، حين بدأ تصدير النفط في 1962، ونتطلع إلى استمرار وتعزيز العلاقات، موضحاً أن مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط قام بإطلاق مبادرات عبر ورش عمل مع جهات متنوعة مثل دائرة الطاقة- أبوظبي، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة".
وعبر سعادة شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان، عن سعادته بانعقاد الدورة الثامنة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، التي تصادف الذكرى الخمسين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال إن التبادل التجاري بين البلدين يشهد تنوعاً ملحوظاً، حيث تزداد النشاطات الاستثمارية والتجارية في قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية والأدوات الطبية والفضاء".
وأضاف سعادة شهاب الفهيم: "تعد دولة الإمارات عاشر أكبر شريك تجاري لليابان في العالم في العام 2021، وتوفر الدولة 23% من إجمالي المتطلبات النفطية لليابان"، مشيراً إلى أن "نمو التبادل التجاري بين البلدين يأتي في أعقاب جائحة كوفيد-19 التي أثرت على التجارة العالمية، مع زيادة ملحوظة في الطلب على السيارات والآلات والمعدات والألمونيوم".
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات اليابانية المباشرة في دولة الإمارات يُقدر بنحو 4 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، فيما تصل الاستثمارات الإماراتية في اليابان لنحو 2.1 مليار دولار في الفترة نفسها، ورغم تراجع إجمالي الاستثمارات الخارجية للشركات اليابانية في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19، فقد برزت فرص أعمال متميزة بين البلدين مثل التعاون مع (أدنوك) في مجال وقود الأمونيا.
من جانبه، قال سعادة أكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات، إن المجلس أسهم خلال دوراته السابقة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وخلق فرص واسعة للأعمال خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.
وأضاف سعادته أن الابتكار والتعليم يعتبران من المجالات الحيوية للتعاون، وأوضح أن البلدين يعملان على وضع خطة عمل لتطبيق أهداف مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، متوقعاً أن يتم التوقيع عليها خلال العام الجاري.
وشهدت الدورة الثامنة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين دائرة البلديات والنقل أبوظبي ومؤسسة سوموميتو اليابانية، كما عقدت مباحثات فرق العمل لمناقشة التطورات في التعاون الثنائي بمجالات الطاقة المستدامة والبنية التحتية والتعليم والموارد البشرية.
وقدم مكتب أبوظبي للاستثمار استعراضاً للفرص الاستثمارية الجديدة في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فيما قدم الجانب الياباني استعراضاً لتعزيز العلاقات في مجال الابتكار وتوسيع نطاق التعاون.
وقدمت شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك) عرضاً عن تعزيز العلاقات في مجال الطاقة في ظل سياسة الحياد المناخي، واستعرض الجانب الياباني التحولات في قطاع الطاقة في آسيا.