استضاف "نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي" في إحاطة إعلامية مسؤولون من مكتب تنمية الصناعة ومكتب أبوظبي للاستثمار بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي لاستعراض حيثيات "مشروع الصناعات الأساسية " الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى إمارة أبوظبي من السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً محلياً.
استضاف "نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي" في إحاطة إعلامية مسؤولون من مكتب تنمية الصناعة ومكتب أبوظبي للاستثمار بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي لاستعراض حيثيات "مشروع الصناعات الأساسية " الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى إمارة أبوظبي من السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً محلياً.
وتم خلال الإحاطة توضح تفاصيل مشروع اقتصادية ابوظبي لتطوير وتعزيز المجالات الاستثمارية القائمة وفتح مجالات استثمارية جديدة ضمن القطاعات الصناعية الأربعة المحددة وفق المشروع، والتي تشمل الصناعات الغذائية والطبية والمساندة لإنتاج الطاقة وصناعات أخرى هامة كالحديد والألمنيوم والإسمنت.
شارك في الإحاطة التي نظمها نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي من مكتب تنمية الصناعة نبيل العولقي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة وخالد مبارك بني زامة مدير إدارة التطوير الصناعي بالإضافة الى محمد الحوسني مدير إدارة الأستثمار المحلي "مكتب ابوظبي للاستثمار".
وتم خلال الإحاطة الكشف عن المجالات الاستثمارية الجديدة ضمن الصناعات الطبية كتصنيع أجهزة التنفس الصناعي وآلات الشفط، وتصنيع الانابيب والمناظير، وتصنيع أجهزة ومعدات مراقبة المؤشرات الحيوية، وصناعة الثلاجات الطبية الحافظة (٢٠- الى ٨٠-) درجة مئوية، إلى جانب صناعة معدات المختبرات ومعدات الفحص وصناعة معدات وأدوات جراحية.
كما تم الكشف عن المجالات الاستثمارية الجديدة في الصناعات الغذائية كمشاريع الحفاظ على الطعام باستخدام عملية شفط الهواء وصناعة الكرمون (مادة معالجة لسوس النخل) صناعات تحويلية للتمور مثل صناعة خميرة الخبز، صناعة أغذية الأطفال، وإنتاج البروتين ومشاريع لتجفيف الفواكه والخضراوات واللحوم وانتاج ومعالجة البذور مصانع لمخلفات الطعام وتصنيعها لأعلاف الحيوانات.
وأفاد مكتب تنمية الصناعة خلال الإحاطة ان المجالات الاستثمارية الجديدة في مجال الصناعات الداعمة لقطاع الطاقة هي صناعة الانظمة الإلكترونية لمراقبة استهلاك المياه والكهرباء صناعة الالواح الشمسية والبطاريات الداخلة في إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة صناعة مضخات المياه متعددة الاحجام صناعة قطع الغيار الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه صناعة أجهزة مراقبة إلكترونية لمحطات الطاقة.
وذكر نبيل العولقي " مدير المشروع" في مستهل الإحاطة أنّ مشروع الصناعات الأساسية يمثل دعامة مهمة لتأسيس قاعدة صناعية متكاملة ومتطورة تدفع عجلة التنويع الاقتصادي وتحقق الاكتفاء الذاتي في إمارة أبوظبي، تماشياً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، لافتاً إلى أنّ تطوير الصناعات الغذائية والطبية والداعمة لصناعات الطاقة بالإضافة الى صناعات الالمنيوم والحديد والاسمنت يمثل خطوة متقدمة باتجاه تحقيق تطلعات دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في تحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية المنظومة الاقتصادية، وبالتالي ترسيخ ريادة أبوظبي كوجهة عالمية للاستثمار والعيش وممارسة الأعمال.
وأضاف العولقي: "يمثل المشروع، الذي ننفذه الدائرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الدوائر المحلية في امارة أبوظبي كالصحة وهيئة الزراعة والطاقة خطوة متقدمة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في الدواء والطاقة والصناعات الحيوية، خاصة أنه يستند إلى تطوير آليات جديدة ومبتكرة لتطوير الصناعات القائمة والجديدة لرفد السوق المحلية بمنتجات وطنية تنافسية وعالية الجودة، بما يدعم أهداف "الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي" في بناء اقتصاد مستدام يحقق الرفاهية والرخاء للجميع."
وقال نبيل العولقي :"قمنا في مكتب تنمية الصناعة، وفي إطار "مشروع الصناعات الأساسية"، بحصر 8 مجالات استثمارية جديدة للصناعات الغذائية، مع وضع خطة لتطوير 9 مجالات استثمارية لصناعات قائمة و14 مجالا استثماريا جديدا للصناعات الطبية، إلى جانب تطوير 9 مجالات لصناعات قائمة و5 مجالات استثمارية جديدة لصناعات الداعمة لإنتاج الطاقة وتطوير 7 مجالات لصناعات قائمة.
وأعرب عن تطلع حكومة أبوظبي إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين لإنجاح دعم مساعي الدائرة في ترجمة أهداف المشروع، الذي يمثل محركاً أساسياً للاستثمار في الصناعات الحيوية باعتبارها رافداً حيوياً من روافد الاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية لتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي على الخارطة الاستثمارية الإقليمية والعالمية.
وأفاد نبيل العولقي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة أنّ إجمالي رخص الصناعات الغذائية في أقاليم الإمارة وصل إلى 69 رخصة؛ 39 منها في أبوظبي بحجم استثماري بلغ 3.4 مليار درهم إماراتي؛ و23 رخصة في العين بقيمة 2 مليار درهم، و7 رخص في الظفرة بحجم استثماري يعادل 481 مليون درهم.
وأضاف أنّ إجمالي عدد الرخص المتعلقة بالصناعات الطبية بلغ 13 رخصة، موزعة بين 9 رخص في أبوظبي بـ 561 مليون درهم، و4 في منطقة العين بحجم استثماري وصل إلى 162 مليون دولار. أما على صعيد الصناعات الداعمة لإنتاج الطاقة، فبلغ عددها 33 رخصة، 25 منها في أبوظبي بقيمة 4 مليار درهم، و7 في العين بقيمة استثمارية بلغت 346 مليون درهم، ورخصة واحدة في الظفرة بما يعادل 5 مليون درهم.
من جانبه أوضح خالد مبارك بني زامه مدير إدارة التطوير الصناعي بمكتب تنمية الصناعة أنّ المناخ الاستثماري في أبوظبي ملائم ومشجع على إقامة مشروعات صناعية داعمة للاكتفاء الذاتي، وخاصة مع تطبيق حزمة من الحوافز والبرامج والممكنات الداعمة للصناعات التحويلية في إمارة ابوظبي.
وأشار بني زامه الى عدد من المبادرات والبرامج التي نفذها مكتب تنمية الصناعة لتحفيز ودعم الشركات في امارة أبوظبي ومن أهمها برنامج تحفيز الصناعات عبر التعرفة الكهربائية وقرار إضافة الأنشطة التجارية للرخصة الصناعية، والرخصة الصناعية المعفاة من الرسوم، والإعفاء الجمركي وقانون التملك الأجنبي وبرنامج ابوظبي للمحتوى المحلي.
من جهته، أشاد محمد الحوسني، مدير إدارة الاستثمار المحلي "مكتب أبوظبي للاستثمار"، بمشروع الصناعات الأساسية، الذي ينفذه "مكتب تنمية الصناعة" مؤكداً دوره المحوري في تعزيز حضور إمارة أبوظبي كمركز حيوي للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد حرص مكتب أبوظبي للاستثمار على دعم جهود تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمؤثر في مسيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي، بهدف توفير كافة الإمكانات اللازمة لإنجاحه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في جذب استثمارات في المجالات التي حددها المشروع وذلك انطلاقاً من رؤية المكتب في جذب الشركات المبتكرة للاستثمار في الإمارة وخلق فرص استثمارية فضلاً عن خلق بيئة أعمال مرنة ومستدامة، استناداً إلى نموذج متفرد في الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يجعل من أبوظبي جهة عالمية مفضّلة للاستثمار."
ويجدر الذكر بأنّ دور مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة يرتكز على تحديد القطاعات الأساسية التي من شأنها المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى تشكيل فريق عمل متكامل يضم ممثلين عن الجهات المعنية بالمشروع، والتواصل مع الشركاء الاستراتيجين والمنشآت الصناعية ذات العلاقة، فضلاً عن دراسة المعوقات والتحديات الحالية ورفع قائمة بالتوصيات والمقترحات المتعلقة بالمجالات الاستثمارية. وبالمقابل، يتمحور دور الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ المشروع حول تحديد حجم الاستهلاك المحلي من السلع الأساسية، واكتشاف المعوقات والتحديات التي يواجهها القطاع في الوقت الحالي، إضافة إلى تحليل الفجوات القائمة، بهدف استكشاف الفرص والمجالات الاستثمارية في الصناعات المستهدفة والتي تساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي المحلي.