أبوظبي
نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حملة تفتيش ورقابة على منافذ بيع مواد البناء على مستوى إمارة أبوظبي بهدف التأكد من التزامها بتطبيق التعميم الصادر بشأن عدم عرض وبيع منتج الإسمنت غير المطابق للمواصفات المحلية أو الاتحادية والذي أتاح لها تسوية وتصحيح أوضاعها خلال 6 أشهر انتهت في نهاية شهر مارس الماضي.
وتضمنت الحملة تنفيذ 34 زيارة تفتيش ورقابة على منافذ البيع في مناطق إمارة أبوظبي الثلاث " أبوظبي والعين والظفرة" تم خلالها تحرير 3 مخالفات لعدم الالتزام بما جاء بالتعميم فيما أظهرت الشركات الأخرى التزاما كاملاً بعدم بيع أو عرض أي منتجات الاسمنت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الاتحادية والمحلية.
وتقوم فرق التفتيش الميداني التابعة للمجلس والدائرة بحملات تفتيش مستمرة على أكثر من 1261 منفذ بيع في أبوظبي والعين والظفرة للتأكد من التزامها بتطبيق بنود التعميم الصادر بهذا الشأن والذي يشدد على المخالفين المساءلة القانونية والجزاءات الإدارية ذات الصلة.
وقال سعادة منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة أن هذه الجهود تأتي في إطار مخرجات المشروع المشترك بين مجلس ابوظبي للجودة والمطابقة ومكتب تنمية الصناعة بما يهدف إلى رفع مستوى جودة المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال تطوير معايير فنية وبرامج مطابقة لمجموعة من المنتجات محلية الصنع في الإمارة ومنها منتج الاسمنت.
من جهته قال السيد ربيع سالمين الهاجري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة إن حملات التفتيش الميداني على منافذ بيع مواد البناء للتأكد من الالتزام بالمواصفات والمقاييس الخاصة ببيع الاسمنت تهدف الى تعريف أصحاب هذه المنشآت بانتهاء المهلة المحددة لهم في نهاية مارس الماضي والتأكيد على الالتزام به وعدم تداول منتجات لا تطابق الاشتراطات والمعايير وحظر بيع هذه المواد دون الحصول على شهادة المطابقة من الجهات المعنية.
من جانبه قال المهندس بدر خميس الشميلي مدير إدارة خدمات تقييم المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: "نعمل بالتعاون مع شركائنا في دائرة التنمية الاقتصادية والجهات المعنية على مراقبة الأسواق من خلال عمليات التفتيش الميداني المستمرة للتأكد من جودة منتجات الاسمنت المعروض داخل الأسواق".
وأضاف الشميلي: "إن الهدف من تلك الحملات التفتيشية هو التأكد من امتثال منافذ البيع للاشتراطات الموضوعة وتصحيح أوضاعها وفقًا للتعميم الصادر بداية هذا العام، والذي يأتي ضمن خطة الإمارة لتحقيق العدالة التجارية داخل الأسواق، ورصد المنتجات الغير مستوفية للشروط والتخلص منها في كافة أسواق الامارة".