نظمت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بالتعاون مع مجلس ابوظبي للتطوير الاقتصادي لقاء الطاولة المستديرة الثالث
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بالتعاون مع مجلس ابوظبي للتطوير الاقتصادي لقاء الطاولة المستديرة الثالث مع رجال الاعمال والمستثمرين والمطورين في قطاعي السياحة والتطوير العقاري وذلك استمرارا لجهودها في تعزيز توجيهات قيادة حكومة امارة ابوظبي لدعم القطاع الخاص وتنفيذ حزمة المبادرات الاقتصادية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي.
وشارك في اللقاء الذي جرى تنظيمه عن بعد معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومعالي فلاح محمد الاحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة السياحة والثقافة ابوظبي وذلك بحضور سعادة داغر المرر مدير عام مجلس ابوظبي للتطوير الاقتصادي بالإنابة.
وبدأ اللقاء مع قطاع التطوير العقاري حيث استعرض رجال الاعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين أصحاب الشركات الوطنية وشركات القطاع الخاص عددا من الموضوعات ذات العلاقة بتحديات نشاطهم الاقتصادي في ظل جائحة كوفيد 19 التي اثرت على عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى الداعمة لنشاط المطورين العقاريين.
وأجمع المشاركون في اللقاء أن من أهم التحديات التي تواجههم حاليا هو ضمان استمرارية تنفيذ المشاريع العقارية والحصول على عائدات لها حسب ما هو مخطط لها لاستيفاء دفع القروض المستحقة على هذه المشاريع للبنوك والمصارف بالإضافة الى قدرة القطاع العقاري خلال الفترة القادم على التعافي من خلال الدعم الحكومي للقطاعات الاقتصادية الأخرى بما يسهم في استمرار الطلب في السوق وتوفير السيولة المالية لتمويل الشراء أو الايجار.
ومن جانبهم أكد أصحاب المعالي أن هذه اللقاءات تأتي بتوجيهات قيادة حكومة امارة ابوظبي انطلاقا من دور الجهات الحكومية ذات العلاقة في تعزي وتمكين القطاعات غير النفطية وتحقيق استمرارية نشاطها في منظومة الاقتصاد المحلي من خلال تقديم الدعم اللازم وتحفيز الشركات بطرق مبتكرة تسهم في استمرارية اعمالها لدعم عجلة التنمية الاقتصادية للإمارة.
وأجمع أصحاب المعالي على أن قطاع التطوير العقاري كباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى قد تاثر من دون شك بسبب جائحة كوفيد 19 التي اثرت على الاقتصاد العالمي ككل ولكن حكومة ابوظبي ترغب في تسريع وتيرة تشافي هذه القطاعات واتخاذ خطوات استباقية وسريعة تعالج الاضرار الناجمة عن هذه المرحلة بشراكة مع القطاع الخاص الأمر الذي يتطلب البحث في حلول وممكنات ذكية تقلل من الخسائر على الاقتصاد المحلي للإمارة.
وركز رجال الاعمال والمستثمرين المطورين العقاريين خلال اللقاء اهم تحدياتهم في كيفية انجاز المشاريع العقارية في الوضع الراهن الذي يشهد صعوبات وتحديات أخرى تواجهها القطاعات الداعمة كالتجزئة بالإضافة الى عمليات البيع والايجار في ظل تأثر حركة السياحة وانعدام المشترين وكذلك صعوبة التعامل مع البنوك والمصارف في سداد دفعات القروض المستحقة على المشاريع العقارية.
وتحدث المشاركون عن تعثر العديد من الشركات التجاري في دفع قيمة ايجار مكاتبها للشركات العقارية المطورة وذلك بسبب تأثر نشاطها الاقتصادي بسبب الأوضاع التي فرضتها جائحة كوفيد 19 الامر المرتبط تماما بالتزامات الشركات العقارية لدفع المستحقات المالية للبنوك والمصارف في سلسلة مترابطة تجتمع بظروف واحدة.
وطالب المطورون العقاريون المزيد من الدعم الحكومي لتوجيه البنوك والمصارف لتقديم المزيد من التسهيلات من خلال التعامل مع الازمة الراهنة عبر تنفيذ مبادرات تعزز من كفاءة الشركات وتحررها بشكل نسبي من قيود الالتزامات المالية عبر إعطائها قروض مؤقتة لتقليل الخسائر المترتبة عليها.
وأوصى المشاركون في اللقاء بتشكيل حزمة مالية واحدة تديرها حكومة ابوظبي لدعم القطاعات المتأثرة ومنها القطاع العقاري بحيث يتم من خلالها التعامل وبشكل مباشر للحصول على الدعم المالي اللازم من البنوك والمصارف الوطنية وذلك من خلال لجنة مراجعة خيارات الاقتراض لدعم الشركات والتي تم الإعلان عنها ضمن حزمة مبادرات حكومة ابوظبي.
وأكد أصحاب شركات التطوير العقاري على أهمية تقديم الدعم الحكومي في إعادة مراجعة الرسوم المترتبة على الشركات والتي باتت ميزانياتها مثقلة في ظل ضعف الإيرادات بسبب جائحة كوفيد 19 بالإضافة الى صعوبة الإجراءات المطولة للمشاريع العقارية والتي أيضا تتسبب بخسائر على المطورين وشركات المقاولات.
من جانبهم شارك عدد من رجال الاعمال والمستثمرين في قطاع السياحة في لقاء الطاولة المستديرة الثاني مع أصحاب المعالي رؤساء دوائر التنمية الاقتصادية والسياحة والثقافة حيث تحدثوا عن تداعيات ازمة كورونا كوفيد 19 على القطاع السياحي العالمي بسبب توقف حركة الطيران والسفر وانعدام حركة السياحة الداخلية بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تفرضها الدولة لمحاربة انتشار الفيروس.
وأكد أصحاب المعالي أن الحكومة ممثلة بالجهات الحكومية تدرس الضرر على القطاع السياحي في العالم حيث تم مناقشة هذا الأمر مع عدد من رجال الاعمال والمستثمرين في القطاع للخروج بأفكار جديدة ومبتكرة تساعد على الخروج من هذه الازمة بأقل الاضرار والاستعداد للمرحلة القادمة من الان لتعويض حجم الخسائر على الشركات السياحية في إمارة ابوظبي.
ودعا المشاركون في هذا اللقاء الجهات الحكومية في الامارة الى البدء بتسريع تنفيذ المبادرات والممكنات وذلك من خلال التخفيف من الأعباء المالية على الشركات السياحية والفنادق وغيرها من خلال الإجراءات والرسوم والضرائب مشيرين الى ان الدعم المالي ليس هو الأهم ولكن تنفيذ مبادرات داعمة على المدى الطويل وليس من أجل الوقت الراهن فقط.
ورأى أصحاب الشركات السياحية أن تستفيد الحكومة من المنشآت الفندقية غير المشغولة في الوقت الراهن الذي يتطلب امكانات عديدة في ظل تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمحاربة عدوى فيروس كورونا مشيرين الى ان مدة تعافي القطاع السياحي من الوضع الراهن سيطول اكثر من غيره من القطاعات نظرا لارتباطه بثقة الناس للسفر الامر الذي يعد تحد اخر في العمل من اجل التعافي السريع بعد الازمة وهو يتطلب دعم مباشر من شركات الطيران للترويج لإمارة ابوظبي كأحد الوجهات السياحية الأكثر امانا.