تحرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على توجيه شركات ومؤسسات القطاع الخاص المرخصة في إمارة ابوظبي للالتزام بقرار مجلس إدارة مصرف الامارات المركزي رقم 59/4/2019 بشأن تطبيق إجراءات مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. 

وتوفر الدائرة من خلال هذه الصفحة معلومات وافية لتمكين المنشآت المرخصة في إمارة أبوظبي من الحصول على التشريعات والتعاميم والأدلة الارشادية اللازمة للوف اء بالتزاماتها تجاه القانون الاتحادي رقم (20) لعام 2018 المتعلق بمواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وذلك وفقاً لما جاء في لائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2019م.

وباعتبار دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي هي الجهة المختصة بتنظيم وترخيص الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي بموج ب القانون المحلي رقم 7 لعام 2018م، فإنها توصي الشركات المرخصة لديها بالعمل وفق القانون الاتحادي للدولة ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) والتي حددتها للالتزامات المنوطة بالأعمال والمهن غير المالية والحرص على إنفاذ تطبيق المتطلبات والمعايير الدولية ذات العلاقة.

القوانين والأنظمة والإجراءات المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مواجهة غسيل الأموال:

X

تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقع

الويب الخاص بك باستخدام موقعنا ، أنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط

قبول