Skip to main content

عن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي على تنظيم الأعمال وتهيئة البيئة المشجعة لممارسة الأعمال ودعم الشركات والأفراد بما يساهم في تحقيق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والتنويع الاقتصادي.
من نحن
استكشف المزيد
لمحة عامة

تتولى دائرة التنمية الاقتصادية - أبو ظبي تطوير وتنظيم قطاع الأعمال في أبوظبي من خلال تبني أفضل السياسات والبرامج الاستراتيجية من أجل تعزيز مكانة إمارة أبوظبي العالمية كوجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات.

تقود دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي المبادرات الاقتصادية لتحقيق نمو اقتصاد قائم على المعرفة ومتنوع ومستدام. تشمل هذه المبادرات السياسات المدعومة بالأبحاث والبرامج الإستراتيجية التي تساهم في استقطاب أفضل المواهب وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والاستعانة بالخبرات العالمية.

ضمن إطار تعزيز المصالح الاقتصادية لإمارة أبوظبي، تتعاون الدائرة مع شركاء إقليميين ودوليين بهدف توطيد العلاقات القائمة على الشفافية والابتكار وتبادل المعرفة.

رسالة الرئيس

استرشاداً بالرؤية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة، تُعزز أبوظبي مسيرة التحول إلى اقتصاد ذكي، وشامل، ومستدام يُرسخ ريادة الإمارة على الصعيد العالمي.

تسهم منظومة الأعمال المُحفزة للنمو، والبنية التحتية والاتصالات التي تُضاهي أفضل المستويات الدولية، ورؤيتنا ومنهجنا لريادة الأعمال في توفير الفرص التي تُمكن الجميع من تحقيق أقصى إمكاناتهم.


ويمثل "اقتصاد الصقر" المتنامي، وعزمنا على وضع أطر ملائمة لتطور بلادنا في المستقبل، المنارة التي نهتدي بها في المرحلة المقبلة من رحلة التحول لتمكين إمارتنا من الوصول إلى آفاق جديدة.


بالعمل معاً مع شركائنا، نستثمر في قطاعات المستقبل مثل علوم الحياة، والغذاء والمياه، والتكنولوجيا المتقدمة، وتحول الطاقة، والخدمات المالية، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية التي تتميز بإمكانات مرتفعة للنمو والتوسع، بما يُعزز تسريع نمو اقتصاد أبوظبي في السنوات المقبلة.

خلال الفترة الماضية، أدت الاستراتيجيات المدروسة، والسياسات والإجراءات لتعزيز بيئة الأعمال، والأطر التنظيمية المحفزة للمستثمرين إلى دعم قدرتنا على تحويل التحديات إلى فرص في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

تتيح مبادراتنا وبرامجنا تعزيز نمو قطاعات جديدة، والوصول إلى أسواق أكثر، ودعم رواد الأعمال، وتطوير القطاع الخاص، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وذلك أكثر من أي وقت مضى.

في دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، نُجدد التزامنا بمجابهة وتجاوز كل التحديات من أجل قيادة التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء قوة اقتصادية حيوية تتميز بالتنافسية العالمية، ومركز رائد للتجارة والخدمات المالية والصناعة الذكية في أبوظبي، عاصمة رؤوس الأموال.

تضع رؤيتنا التنمية البشرية وتمكين الجميع من تحقيق طموحاتهم والاستدامة في صدارة أولوياتها، وفي صميم كل ما نقوم به بهدف صياغة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
ونواصل العمل بجد لترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً مفضلةً للمواهب والاستثمارات والأعمال

معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي
القيادة والحوكمة

رؤيتنا

ريادة عالمية في التنافسية والتنويع الاقتصادي.


رسالتنا

مؤسسة تتميز بكفاءتها في خلق بيئة حاضنة للنمو الاقتصادي عبر تمكين القطاع الخاص وتشجيع الابتكار وتعزيز التنافسية في أبوظبي.

قيمنا

نحرص على تمكين رؤيتنا وتحقيق رسالتنا عبرانطلاقنا من قيم راسخة تتمحور حول الإنسان.

الابتكار

تطوير ثقافة الابتكار التي تعزز الإبداع وتحفز التغيير الإيجابي

روح الفريق

تعزيز قيم التعاون والعمل المشترك باعتبارها ممكنات أساسية للنجاح المؤسسي

المرونة

التصدي للتحديات الناشئة والاستجابة لها بسرعة وكفاءة

التميز

الاستدامة في تنفيذ جميع الخدمات بأعلى المستويات بما يصب في مصلحة جميع الجهات المعنية

التركيز

على تلبية احتياجات العملاء إثراء تجربة العملاء الإيجابية على مستوى كافة قنوات التواصل وبشكل دائم
الخطط الاستراتيجية والتنفيذية

اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للقطاع في الإمارة واعتمادها من المجلس التنفيذي بموجب للمادة 3 من القانون رقم 7 لسنة 2018، والإشراف على تنفيذها. الإشراف على كافة الجهات التابعة للدائرة كصرف الموازنات والإيرادات المحققة والالتزام بالواجبات والمهام وإقرار الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للدائرة. تفويض بعض اختصاصات الدائرة لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.

التقارير والتحليلات

رفع التقارير الدورية والدراسات التحليلية لمكتب مكتب أبوظبي التنفيذي فيما يتعلق باختصاصات الدائرة. القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تكلّف بها من قبل المجلس التنفيذي.

السياسات واللوائح

تنظيم القطاع الاقتصادي من كافة النواحي من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة والقرارات، إلى جانب التعاميم التنفيذية والتشغيلية المنظّمة للقطاع. الرقابة والإشراف على القطاع الاقتصادي وفقاً للتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المعنية المطبقة في القطاع محلياً ودولياً، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة داخل الدولة وخارجها. ترخيص الجهات والشركات والموظفين العاملين في القطاع الاقتصادي ومراقبة مدى التزامهم بتوفير المستوى الأمثل في جودة الخدمات وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. اقتراح الرسوم والتعريفات والتكاليف المتعلقة بخدماتها ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها وفقاً للنظم المتبعة.


أهدافنا


  • توفير مناخ استثماري مناسب من خلال المساهمة في إعداد الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري في أوساط مجتمع المستثمرين الحاليين والمستقبليين.

  • تعزيز العلاقات والمصالح الاقتصادية للإمارة من خلال تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لتسهيل ممارسة الأعمال وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً

  • تعزيز واقع العمل الاقتصادي في الإمارة، بحيث يكون قائماً على الشفافية وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الأعمال في الإمارة إقليمياً وعالمياً.

  • إعداد البرامج والخطط والمشاريع التنموية التي تضع بعين الاعتبار دعم الابتكار وتبني أفضل الممارسات الاقتصادية والإدارية، وتوظيف أفضل الموارد البشرية، وتسخير التكنولوجيا الحديثة، والاستعانة بالخبرات العالمية.

  • تنظيم قطاع الأعمال وإطلاق المبادرات الاقتصادية واقتراح السياسات والتشريعات بأرقى المعايير العالمية

  • العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تبني مبادئ الاقتصاد القائم على المعرفة.

letter

رؤى حول الأعمال والسياسات والأبحاث مباشرة إلى بريدك الإلكتروني

اشترك الآن
اشترك الآن
آخر تحديث للصفحة: 08 Nov 2024 08:09:20 AM
عدد الزيارات: 0

Rotate For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.