تعزيز سهولة ممارسة الأعمال

مبادرة أطلقها مجلس أبوظبي التنفيذي في 2018 وتديرها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تهدف شراكة إلى دعم تطوير القطاع الخاص، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة توطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تسريع تسوية المطالبات والمستحقات المالية المستحقة لشركات القطاع الخاص من الجهات والمؤسسات الحكومية.

تأتي منصة شراكة في إطار مبادرات أبوظبي الرامية إلى دعم مسيرة التنمية في الإمارة. وباعتبارها آلية اتصال شفافة، توفر المنصة معلومات موثوقة ودقيقة بشأن الطلبات المقدمة من خلال فحص الأسباب الكامنة وراء تأخر المدفوعات وإصدار التوصيات المناسبة. ويعزز ذلك التعاون بين مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي لخدمة القطاع الخاص بشكل أفضل وحشد القدرات اللازمة لتسهيل العمليات التجارية.

منذ إطلاقها، ساهمت شراكة في تسريع تسوية المطالبات المالية المستحقة لشركات القطاع الخاص من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، بما يتماشى مع التعاميم الصادرة عن مجلس أبوظبي التنفيذي لتسريع المدفوعات المالية وتقصير دورة التحصيل.

توفر منصة "شراكة"، والتي يمكن الوصول إليها من خلال منصة خدمات حكومة أبوظبي "تم"، تجربة سلسة وآمنة؛حيث يمكن لشركات القطاع الخاص تقديم فواتيرها المستحقة لتسريع إجراءات صرفها. ويتم التعامل مع الحالات وفقًا لمجموعة من المعايير التي تضمن فوترة المدفوعات وتسويتها بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.

لضمان سداد المدفوعات للموردين بشكل أسرع، أنشأت الدائرة فريقًا مخصصًا لإدارة الطلبات المتعلقة بمنصة شراكة وفقًا لأعلى معايير الشفافية والمعايير الواضحة والدقيقة. ويساهم ذلك في تحسين سير التعامل مع الطلبات.