أكَّدت الدورة التاسعة لمجلس أبوظبي - اليابان الاقتصادي، التي عُقِدَت في العاصمة اليابانية، الالتزام بتعزيز الشراكة والاستفادة من فرص الاستثمار الواسعة بين أبوظبي وطوكيو.
وقد ترأَّس معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وسعادة نابيوري كودايرا، رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، الدورة التاسعة للمجلس، فيما حضرها عدد من المسؤولين في كلا البلدين.
ومنذ إطلاقه في عام 2011، أسهم مجلس أبوظبي - اليابان الاقتصادي في تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح فرص الأعمال وتسهيل التجارة والاستثمارات. وشهد عام 2022 ارتفاع التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان بنسبة 57.5% ليتجاوز 200 مليار درهم، مقارنةً بـ127 مليار درهم في عام 2021، ما يضع الإمارات في المركز السابع ضمن أعلى الشركاء التجاريين لليابان في العالم، فيما كانت تحتل المركز العاشر في عام 2021.
ونمت صادرات الإمارات إلى اليابان بنسبة 69.7%، من 99.5 مليار درهم في عام 2021 إلى 168.8 مليار درهم في عام 2022، فيما زادت وارداتها من اليابان من 27.5 مليار درهم في عام 2021 إلى 31.1 مليار درهم في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 13.3%.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: « يشهد التعاون بين أبوظبي واليابان تنوعاً ملحوظاً، إذ يشمل قطاعات عدة مع زيادة التبادل التجاري والاستثمارات. وتُعدُّ اليابان ضمن أكبر 5 شركاء تجاريين لأبوظبي، كما تنمو الاستثمارات من الجانبين بصورة ملحوظة».
وأضاف: «تؤكِّد الاتفاقيات الاستراتيجية، ونمو التجارة والاستثمارات، أنَّ الجانبين يقومان بتعزيز التعاون، ويُعدُّ مجلس أبوظبي - اليابان الاقتصادي منصة ملائمة لتطوير هذه الشراكة المتميزة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب. وقد نجحت أبوظبي في تأسيس بيئة اقتصادية داعمة، وإنجاز بنية تحتية واتصالات بمستويات عالمية، إلى جانب منظومة لريادة الأعمال، وهي العوامل التي تسهم في توفير الفرص للجميع، ودعمهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم. نحن نشجِّع روّاد الأعمال في اليابان للاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة في أبوظبي لتحقيق النمو والازدهار».
وقد شهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ارتفاع التبادل التجاري غير النفطي بين أبوظبي واليابان بنسبة 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021. وتُعدُّ اليابان ثالث أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمثِّل 3% من إجمالي الاستثمارات القادمة للإمارات، فيما ارتفعت قيمة هذه الاستثمارات لتتجاوز 51.4 مليار درهم نهاية أكتوبر 2022.
وناقشت الدورة التاسعة لمجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي التقدُّم الذي تحقَّق منذ الدورة الماضية، وسبل تطوير التعاون في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والإعلام والتعليم والموارد البشرية. وشارك في فعاليات الدورة سعادة ساتومي ريوجي، نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وسعادة عبدالله المزروعي، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة سامح القبيسي، مدير عام الشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وسعادة علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، والمهندس عبدالله الشامسي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، وعدد من المسؤولين الحكوميين، وممثلين عن القطاع الخاص من الجانبين.
وقال سعادة شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان: «الإمارات واليابان تتشاركان وجهات النظر في مواضيع حيوية عدة، ويشهد التعاون بين البلدين نمواً مضطرداً، وتُعدُّ الإمارات أكبر مورِّد للنفط الخام لليابان، فيما تشمل العلاقات الاقتصادية قطاعات عدة، بما فيها التجارة والاستثمارات والأعمال في قطاعات متنوّعة، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية والأدوات الطبية والفضاء».
وأضاف: «أبرم البلدان اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وتسريع تطوير الطاقة المتجددة، بما فيها مشاريع كبرى لإنتاج الهيدروجين واستخدامه، وذلك ضمن جهود الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة. ونتطلَّع إلى استكشاف وتنويع علاقاتنا في المشاريع المستدامة والقطاعات القائمة على الابتكار».
وضمن جهودها لتعريف المستثمرين وقطاع الأعمال في اليابان بالتطوُّرات والفرص الاستثمارية في أبوظبي، نظَّمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي «ملتقى أبوظبي للاستثمار في طوكيو»، الذي ألقى الضوء على الفرص الواعدة في قطاعات الصناعة والطاقة والعقارات والخدمات المالية.
واستعرض مكتب تنمية الصناعة، التابع لـ«اقتصادية أبوظبي»، فرص الاستثمار والتعاون في القطاع الصناعي، إلى جانب إطلاقه المبادرات وتعزيزه الشراكات مع مؤسَّسات عالمية رائدة لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تسعى إلى مضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم وتوفير 13 ألفاً و600 وظيفة جديدة، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
واستعرضت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) مجالات التعاون في الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة، فيما قدَّم مكتب أبوظبي للاستثمار، ومكتب أبوظبي للمقيمين عروضاً عن البرامج والحوافز لدعم الابتكار والشركات للاستفادة من منظومة الأعمال في أبوظبي لتحقيق النمو والتوسُّع، وبرامج استقطاب الكفاءات وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً مفضلة.
وشارك ممثّلو سوق أبوظبي العالمي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وصندوق أبوظبي للاكتتاب في استعراض التطوُّرات الخاصة بالأسواق المالية وما تقدِّمه أبوظبي، عاصمة رؤوس الأموال، من خدمات تتعلَّق بهذا القطاع.