وجهت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أصحاب الأعمال الاقتصادية في إمارة أبوظبي بضرورة تنفيذ أقصى درجات المسؤولية المجتمعية والوعي الصحي والتقيد بالقرارات والتعاميم الصادرة عن الجهات واللجان الرسمية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار عدوى كوفيد 19.
وباشرت الدائرة ممثلة بمكتب تنمية الصناعة بإغلاق مؤقت لحوالي 8 منشآت صناعية عاملة في إمارة أبوظبي وذلك بشكل فوري وعاجل بسبب اكتشاف حالات إصابات بفيروس كوفيد-19 بين العاملين فيها تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس "كوفيد-19" وذلك منذ بدء جائحة كورونا.
وبالتعاون مع الجهات الصحية، باشر مكتب تنمية الصناعة بالتنسيق مع المنشآت الصناعية التي تم اغلاقها لإجراء عمليات التعقيم والفحوصات الشاملة على كافة موظفيها للتأكد من مدى مخالطتهم مع المصابين وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث تم بعد ذلك إعادة استئناف فتح نشاطها بعد التأكد من خلو كافة العاملين من الإصابة وحجر المصابين والمخالطين منهم.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية أهمية دور أفراد المجتمع وأصحاب المنشآت الصناعية في تعزيز جهود الجهات المختصة للحد من تفشي الوباء وخفض حالات الإصابات والمساهمة في تهيئة الظروف لعودة الأنشطة الاقتصادية إلى كامل طاقتها الاستيعابية من خلال إتباع كافة الإجراءات المتعلقة بالجائحة خاصة ذات العلاقة بإجراء الفحوصات الدورية للعاملين كل أسبوع واخذ اللقاح وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كالتباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر للعاملين والمنشآت الاقتصادية.
كما شددت اقتصادية أبوظبي على عدم التهاون في متابعة مدى التزام أصحاب الأعمال الاقتصادية بالقرارات الوقائية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الحازمة والصارمة على كافة المنشآت المخالفة بهذا الشأن داعية أصحاب الأعمال والعاملين بالمنشآت الاقتصادية المسجلة في إمارة أبوظبي إلى توخي الحيطة والحذر والحرص على سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن فريق الرقابة الميداني يقوم بتنفيذ قرار الاغلاقات الصادرة عن الدائرة وفق توجيهات الجهات ذات الاختصاص كإجراء وقائي واحترازي يقلل من اضرار انتشار الإصابات بين العاملين.
وأوضح المنصوري أن فريق الرقابة الميداني التابع لمكتب تنمية الصناعة وممثلين عن الجهات ذات العلاقة من أهمها دائرة الصحة أبوظبي ينفذون زيارات ميدانية دورية لمتابعة المنشآت الصناعية على مستوى إمارة أبوظبي والتأكد من تطبيق كافة اشتراطات ممارسة النشاط وفق الإجراءات والتعليمات المتبعة، خاصة مدى التزام المنشآت الصناعية التي تم اغلاقها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفحص كافة العاملين فيها لاتخاذ قرار إعادة استئناف نشاطها التجاري.
من جانبه قال سعادة مطر النعيمي المدير العام لمركز ابوظبي للصحة العامة "نؤمن بأهمية اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفايروس ، فنحن دائما كنا ولازلنا سباقين فيما يخص التحضير المسبق والرصد والتقصي، وإغلاق المنشآت جاء من منطلق الحرص الشديد على أهمية وقف العدوى بين العاملين في المنشآت وتوعيتهم لوضع خطة لاستمرارية أعمالهم في ظل الجائحة، فالإنسان عنصر أساسي في المجتمع وحياته ثمينة ولا تقدر بثمن، فبالتعاون وإدراك أبعاد الموضوع من قبل جميع الجهات المساهمة يصب في مصلحتنا جميعا، لذا ندعو الجميع بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والفحص المستمر وأخذ التطعيم"
وبدوره أوضح السيد نبيل صالح العولقي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة أن المكتب أصدر دليل استمرارية الاعمال الخاص بالقطاع الصناعي بهدف توجيه المنشآت الصناعية لوضع خطط استمرارية الأعمال وكيفية تطبيقها للحد من تعطيل سير عمليات الإنتاج إلى الحد الأدنى والتأكد من تنفيذ وممارسة الأعمال في ظل الإجراءات الاحترازية الصارمة للحد من انتشار الفايروس والتي قد يشملها اغلاق المنشأة.